في الملتقى العلمي للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية

في الملتقى العلمي للجمعية العراقية للسياسات العامة والتنمية البشرية

الفياض يطرح جدليات بناء الدولة للنقاش المعرفي ...  ويحدد مواصفات ( رجل الدولة)

بغداد / خاص

يبقى الحديث عن بناء الدولة المدنية الحديثة سجالا بين ممكنات الحاضر 



 الماضي، ويرى الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض/ عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين، ان ما يستحقه العراق ليس استرجاع الماضي او البناء على معطيات الحاضر بل المستقبل الأفضل.

وأشار الأستاذ الدكتور لبنان الشامي، رئيس جمعية السياسات العامة والتنمية البشرية ان تناول مثل هذه السجالات الفكرية في المتلقي الشهري الذي عقدته الجمعية السبت (27/7/2019) في نادي الصيد العراقي، يكون انعطافه في التحشيد لفكر نخبوي متجدد يقدم الحلول المقترحة للسياسات العامة في بناء الدولة المدنية الحديثة.

دولة لم تتكون بعد

 وفي موضوع محاضرته، شدد الفياض على ان الحديث اليوم عن دولة لم تتكون بعد ، وما هو موجود مجرد  كيان سياسي  ما زال يفتقد الى أعمدة رئيسية، مؤكدا على ان الهوس بالتاريخ في المنطقة عموما وليس في العراق فحسب في استرجاع الماضي والاعتياش عليه وليس استحضاره والاستفادة منه ، وحدد عن مجموعة أولويات  لفكرة بناء دولة مدنية  حديثة تبدأ في أولوية  الثقة بين الحاكم والمحكوم ، وما وصفه ب(قلعة اعلوية القانون )  والفارق بين رجل السلطة ورجل الدولة في  القمم المشتركة  للايمان –العلم – الوطنية ، التي تصب  كلها في الإجابة على السؤال السجال لبناء دولة  مدنية حديثة .

الفياض اعتبر التداخل بين مصالح الداخل والخارج من الأمور الواقعية في عصر الامس واليوم ، ومعضلة إدارة الدولة تتمثل في  معادلة  تقليل مصالح الخارج  على  الدولة مقابل  تغليب  مصلحة الوطنية العراقية على مصالح الخارج، وقدم في ذلك مثالين، الأول في تكوين الدولة العراقية الحديثة  والصراع مابين المصالح البريطانية  والمصالح الوطنية العراقية التي انتهت الى ثورة العشرين ، مقابل  إدارة مصالح عراق اليوم  مقابل مصالح خارجية  دولية  وإقليمية ، مطلوب على  المتصدي للسلطة إدارة الأمور باتجاه تغليب  المصلحة الوطنية  في بناء الدولة على  مصالح الخارج .

من الجدليات الأخرى، طرح الفياض موضوع الوحدة الوطنية، ومخاوف التجزئة ، هكذا  تكون العراق من 3  ولايات  كانت تحت الإدارة  العثمانية  ، فيما يتخوف اليوم  البعض  من الحديث عن الفيدرالية  وتوصف بكونها نوع  من التقسيم ، هكذا ظهرت  المواقف من استفتاء  إقليم كردستان على  الاستقلال ، وأيضا  من مطالب البصرة بالتحول الى إقليم .

ومن هذه الجدليات ، موضوع الهوية المجتمعية الكبرى وتلك  الهويات الفرعية الأصغر  مقابل  وجود التنوع  الاجتماعي  في  باقة من الورود  ، فالمثال يبقى قائما في الحديث عن التنوع بين الرجل  والمرأة ،  والاكاديمي والطالب  ، وبين المهندس  والعامل  وهكذا  هناك تنوعا بين المذاهب والقوميات الأصغر، لكن الهوية  الدستورية لهذا التنوع في الدستور العراقي وضعت بدقة وعناية  في باب الحريات .

مستلزمات مطلوبة

 يرى الفياض ان ابرز هذه الجدليات تتمثل في مستلزمات بناء الدولة وعناصرها، ويحدد ذلك بالفوارق بين الفرد والجماعات وبين السلطة السياسية، مؤشرا الى وجود عدة أنواع من الفرد أهمها " الفرد المواطن " مقابل  أنواع انوع من الفرد التابع الذي لا ينتج سلطة دولة بل سلطة جماعات، لذلك  يغلب نموذج المكونات على  نموذج الدولة ، ونموذج محاصصة السلطة على نموذج ر جال الدولة ، بما يحتم العمل على اعلوية الدستور ونفاذ القانون لإحلال نموذج رجال الدولة الذين باستطاعتهم اكمال واغناء  برنامج عملها في  استحضار الماضي  وتوظيفه وليس الاعتياش عليه .

ويشدد على ان تحديات مكونات بناء الدولة المدنية الحديثة تبدأ في  ممارسة السلطة الديمقراطية من اشخاص لا يؤمنون بالديمقراطية  أساسا ، ويقدمون المكونات على اطل  مفهوم المواطنة ، والمصالح الذاتية على اعلوية الدستور ، واعتماد محاولات التسقيط السياسي في  الاستجوابات البرلمانية والتخادم السياسي بدلا من شرعية المقبولية  ما بعد  الانتخابات  من خلال  سلسلة الإنجازات ، فتكون النتيجة ظهور  الفساد في مراتب  متعددة من سلطة الدولة .,

مواصفات رجل الدولة

ويحدد عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين  ، والمؤلف لعدد  من الكتب التي  عالجت جدلية  تطبيق الديمقراطية   مواصفات رجال الدولة  ، ودعا الحضور الى تطبيقها على المتصدين للسلطة في عراق اليوم  وهي :

 أولا : ان يكون رجل الدول الدولية بعقلية تكوينية لاستثمار  الموجود في  ديمومة البناء  وليس  تصفريا  باعتبار  ان ما قبله  غير  مقبولا .

ثانيا  : امتلاك ثقافة  المعارضة في  عملية البناء  وفي  الاستماع  للراي الاخر  وليس العناد والمماطلة .

 ثالثا : أهمية  ان يعترف رجل الدولة بثقافة الاستقالة  حين الفشل  وليس التمسك بالسلطة ، وفي ذات الوقت قبول الاستقالة حين يجد  ان الواقع السياسي  مغلقا  لا يستطيع  فتح ثغرة  لضمان ديمومة بناء الدولة  وليس العكس .

رابعا : مطلوب  من رجل الدولة عدم شيطنة الدولة  بل العمل بصورة طوعية لاستحضار التاريخ وعشق المستقبل  للانتقال  من مظاهر  كيان  سياسي  معترف للدولة  الى بناء  حقيقي  للدولة  المدنية  الحديثة .

خامسا : لا يعبث رجل الدولة بأولويات المجتمع ،حيث  بناء الثقة الكاملة بين المواطن  والدولة وليس  بينه  وبين جمهور المكونات فهذه الثقة وحدها الكفيلة بالدفاع  عن سيادة الدولة ، فالحكمة الصينية تشير الى إمكانية التنازل عن الغذاء  وقوة  الجيش مقابل  ضمان  ولاء  الشعب للدولة .

  واختتم الفياض محاضرته بالقول (الشعب العراقي لا يستحق ماضيه ولا حاضره بل يستحق مستقبلا افضل في ظل دولة مدنية قائمة على ثنائية المواطنة والعدالة الاجتماعية) .

جدلية الداخل والخارج

 في تعقيبه، قال الدكتور عبد العظيم جبر، ان عراق اليوم  ما زال يعيش جدلية الخارج  والداخل ، فحين قدمت ثورة العشرين نموذجا لمشروع سياسي بدلا للاحتلال ،ما بعد 2003  ما زال العراق يعيش مشروعا غير  واضحا يطرح جميع  جدليات بناء  الدولة المدنية الحديثة .

 وتساءل الدكتور جبر، الاستاذ المساعد في كلية العلوم السياسية لجامعة النهرين، عن استحضار مواقف تاريخية من عمر الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي حول الإقليم الكردي، وإقليم البصرة ، واطلق سؤاله ، من نحن ؟؟، جدلية الهوية  ما زالت قائمة فالعراق اليوم  يطرح السؤال هل  هم عربيا ام هي هوية  وطنية عراقية ، في  حين  حدد الدستور العراقي  هذه الهوية بان العراق جزء  من العالم العربي وعضو في جامعة الدول العربية  .

وردا على جدليات بناء الدولة، يرى الدكتور جبر، ان مستلزمات بناءها تتطلب وجود قانون له الاعلوية في التطبيق، وبدونه لا يقوم النظام العام  ولا يستقر الواضع الاجتماعي او الاقتصادي ، وهذا يحتاج  من  وجهة نظره  ، وجود  حكومة " رشيدة " ديمقراطية  المبادئ ، راعية لمصالح الجميع، قادرة على تلبية حاجاتهم  الأساسية ، فعالة في رعاية الطبقة الوسطى .

ويجد ان هذه المستلزمات تتطلب نموذجا من القضاء العادل، يفض المنازعات بين افراد المجتمع، وبينهم وبين الدولة في وقت واحد وبذات النموذج من العدالة الشاملة، وضمان ذلك يتطلب وجود مجتمع مدني واع يمتلك مفاتيح معادلة السلطة السياسية، حينها يمكن القول ان ثمة  خطوات  حقيقية لبناء دولة مدنية  حديثة .

 شهادات تقديرية

  رئيس الجمعية العراقية للسياسات العامة، الأستاذ الدكتور لبنان الشامي، وزع الشهادات التقديرية للمشاركين في اعمالها، مؤكدا على ان الهيأة الإدارية للجمعية تعمل كفريق عمل منسجم في انجاز اعمال الملتقيات العلمية وبقية النشاطات التي تحشد الراي العام النخبوي نحو تفاعل إيجابي مع بناء دولة مدنية حديثة  ، دولة المواطنة الفعالة