وثيقة قريش تعود من جديد في الدستور العراقي الهزيل ، إذ صوت البرلمان العراقي صوت الشعب الأخرس ، يوم أمس على قانون مجحف يخص فيه ملف التعويضات للمتضرره منازلهم أو أملاكهم الخاصة ، فقد نص هذا القانون على ضرورة تقسيم المبالغ بين المواطن والدولة ، بمعنى أوضح لو خصص مبلغ قدرة خمسون مليون لمواطن ما تعرض منزلة للتدمير بالكامل سيتم تعويضه بمبلغ خمس وعشرون مليون دينار فقط اما النصف الثاني من المبلغ يصبح ملكا للدولة ..
قادة المحافظات الست التي اغتصبت سادهم الصمت أمام هذا الموضوع كونهم الرابح الأكبر من ذلك لأن هذه الأموال لا تذهب إلى خزينة الدولة كما يدعي اعضاء البرلمان الفاشلون ، فأغلبهم كان السبب الرئيسي في دخول داعش الإرهابي إلى مناطقهم وإلى العراق أجمع فالطائفة التي خسر أبنائها منازلهم ومحافظاتهم ، خسرت أمامها الطائفة الاخرى ابنائها وازواجها ، وكل هذا من كيد الساسة الحاكمين بلا حكمة ..
اما المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي فهو وحده من دفع ثمن ما جرى من مؤامرات يغزلها لنا السياسيون بأوامر خارجية تناقض مصلحة الوطن والمواطن ..
وبهذه اللغة المخادعة للشعب يستمر السياسييون في سرقة الدولة والشعب وان كان ذلك فيه تلاعب في مصير البلد بكامله ، فهمهم الوحيد هو محاصصة حزبه وقسيمته ، فلا يهمه سمعته ومنصبه ومكونه الذي ينتمي إليه ففكره غالبا ما ينحصر بالتسقيط السياسي وبما يجنيه لنفسه أيضا من صفقات الفساد تدر له ملايين الدولارات ..
ومن المعروف أن العملية السياسية منذ ولادتها تأتمر بقرارات إقليمية ودولية تهدف في إلى تقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة أو أقاليم وبث الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن لينشغل الشعب في الحروب الطائفية أو توفير لقمة العيش البسيط وبهذا تخلو للسياسييون أجواء الفساد والسرقة دون أي حسيب أو رقيب ..
لو قلنا صبرا جميل والله المستعان فإلى متى هذا الصبر يطول لؤلائك الساسة الفاسدون وهم يسرقون حق شعب منذ أربعة عشر عاما ومع كل هذا إلا أن الشعب بأكمله يسوده الصمت التام أمام من يسرقه ويقتله وينتهك حقوقه فعلا كما يقال لا حياة لمن تنادي ...
#الإعلامي_عٌــــبدالرزاق_أحمد 📝
0 التعليقات