الشرق الأوسط يتغيّر… والعراق يلتحق: ملامح حكومة بعيدة عن الحرس القديم تتجاوز صراع المحاور

الصحفي محمد الناصري

تشير القراءات السياسية المبنية على حركة القيادات العراقية وتفاعلات الملف الإقليمي إلى أن العراق مقبل على لحظة انتقالية مختلفة، عنوانها الأبرز صعود جيل سياسي شاب لقيادة الرئاسات الثلاث بعيداً عن الهرم التقليدي الذي حكم الدولة طوال العقدين الماضيين. فالتوقعات المتداولة بين المراقبين والمتابعين تؤكد أن المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان سيكونون من الفئة العمرية بين الأربعين والخمسين، في خطوة تعكس تحوّلاً إقليمياً واضحاً يشبه ما جرى في الخليج مع صعود الأمير تميم بن حمد، والأمير محمد بن سلمان، والتحولات القيادية الأخيرة في سوريا، وهي تحولات تحاول القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الدفع بها نحو الشرق الأوسط كله.

المشهد الإقليمي بأكمله يتغير، وملامح مشروع دولي لإعادة رسم توازنات المنطقة بات أكثر وضوحاً، خصوصاً مع الاتجاه نحو ضبط نفوذ الحركات الإسلامية، كما حدث في الأردن والسعودية وتتحضر له سوريا، إلى جانب الدفع نحو صعود قوى مدنية ويسارية في تركيا لمواجهة نفوذ أردوغان. هذا السياق يفرض على العراق ضرورة الالتحاق بهذا المسار، رغم حساسيته المرتبطة بهيمنة الأحزاب الإسلامية ذات الروابط الوثيقة بإيران وتركيا، ما يجعل عملية الانتقال أكثر تعقيداً من أي بلد آخر في المنطقة.

ورغم هذه التعقيدات، تتصاعد مؤشرات تدفع نحو الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية إنهاء الشرعية الدستورية للحكومة الحالية التي تعمل اليوم بوصفها حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات محورية. ويبدو أن هذا التطور ليس محلياً فقط، بل يأتي متسقاً مع رغبة دولية واضحة تقودها واشنطن عبر مبعوث ترامب "سافايا"، الذي تعكس تصريحاته وتغريداته مساراً متسارعاً نحو حكومة أكثر توافقاً مع المزاج الدولي، وأكثر قدرة على التعاطي مع ملفات حساسة مثل السلاح وتهريب العملة والعلاقات الإقليمية والملف المائي ومستقبل الوجود الأمريكي.

ملف الدينار العراقي يمثل اليوم محوراً مهماً في التفاوض بين بغداد وواشنطن، في إطار تصور أوسع لشكل السلطة المقبلة. ويبدو واضحاً، من خلال إشارات المبعوث الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تبحث عن حكومة تدور في فلكها بالكامل، بل عن حكومة يجري قبولها إيرانياً أيضاً، بما يضمن بقاء العراق مساحة للحوار بين طهران وواشنطن لا ساحة لصراعهما. وفي الوقت نفسه، ترى إيران أن استقرار النظام السياسي في العراق ضرورة استراتيجية، خصوصاً بعد ما تكبّدته من خسارات سياسية في ساحات إقليمية أخرى، ما يجعلها أكثر ميلاً لدعم حكومة قوية قادرة على منع الانهيار، شرط ألا تكون متصادمة مع نفوذها.

وبين هذين المحورين، يتحرك العراق نحو حكومة ذات طابع توافقي، تعتمد جيلاً سياسياً جديداً، وتتبنى خطاباً يتماشى مع المتطلبات الدولية دون التفريط بخصوصيتها الداخلية، حكومة يُنتظر منها أن تعيد إحياء الدولة، وتضبط إيقاع المشهد الأمني والاقتصادي، وتنجح في إعادة العراق إلى موقعه الطبيعي بوصفه نقطة ارتكاز لا طرفاً ثانوياً في لعبة التوازنات الكبرى.