يتكلم الكثير عن حاله تدهور السوق والركود الاقتصادي والذي تسعى مؤسسات ومصارف الى دعم المواطن بقروض ماليه لتنهض بواقع يتهدور حتى كاد ياتي على حركه السوق وخاصه في موضوع بيع وشراء الاراضي والدور والسيارات وحتى الستوته (التوك توك)طالها ما طالها*ولكن كما يقال اذا عرف السبب بطل العجب والسبب غالبا يعرفه الجميع فنفسه الذي يطالب بانتعاش السوق يرى ويسمع وربما يشارك بتعسف الدوله بستار القانون على المواطن البسيط الذي يضطر لبيع قطعه ارضه الصغيره اوبيته او سيارته تحت ظل ازمات الوطن واهمال الحكومه المفرط فمن يضطر لبيع منزل تتجاوز مساحته 50 م وصل لمرحله كارثيه من العوز او المرض والاسباب المؤلمه جد كثيره فتصدمه بعد ذلك اجراءات الامانه التي فاقت حدود الغرامات العاديه لتصل الى ملايين كثيره ملزم ان يدفعها بزيادات غير مسبوقه شلت السوق وعمليات البيع والشراء وعندما عزمنا على تقصي الحقايق صدمنا كالعاده بوصد الابواب في وجوهنا وانهم يقمون بعملهم على ضوابط وكشوفات وان التجاوزات تشمل كل الاراضي والعقارات ذات المساحات الصغيره والمواطن هو الملوم لماذا لايشتري ارضا او دار مفرز قانونيا يقصد مساحته 200متر وما فوق وعليه لابد ان يدفع ثمن فعلته ويدفع غرامات مهوله عن جميع الوحدات التي يشترك بها اضافه الي غرامات تخص التبليط الماء المجاري لينكوي المواطن بغرامات لاسابق لها في تاريخ العراق اتت على السوق والمواطن في ان واحد لذا الموضوع جد خطير يتطلب وقفه جاده من كل مهتم وشريف ووطني فالمواطن يفي بحق الدوله فلماذا هذا التعسف اللامنطقي ومن وراء تدمير ووقف حركه السوق والاقتصادالعراقي واين
تذهب هذه الملايين في وضع سى لجميع الخدمات ننتظر الاجابه لمن يملك الجراه والوطنيه ودمتم
0 التعليقات